"ـ تفعيل العمل بالمجلس الوطني لحماية المستهلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.

ـ تفعيل خدمات حماية المستهلك بتوظيف مئة شاب وشابة من أصحاب الاختصاصات الجامعية المتنوعة مهمتهم مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة السلع ودقة أسعارها وجودتها.

ـ تحسين إدارة الجودة في القطاعين الخاص والعام لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية. وفي هذا الإطار تم تأهيل 14 مختبرا وتدريب مئة مراقب من الوزارات والهيئات المعنية من خلال برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي. كما تم تصميم وتنفيذ نموذج لبنان لنظام إدارة الجودة وتطوير جائزة وطنية للامتياز وفقا لمعايير دولية.

ـ إنشاء جهاز حماية الإنتاج الوطني الذي يقوم بمعاونة أعضاء هيئة التحقيق في درس الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية في شأن الضرر الذي تتعرض له من الواردات، وتحديدا شكاوى الإغراق والدعم وتزايد الواردات. وفي هذا الإطار، أشير إلى أن عمل هيئة التحقيق والجهاز المعاون لها لا يمكن أن يكون ناجحا ولن يتمكن من تحقيق النتائج المتوخاة منه، بغياب التعاون الكامل والجدي من الصناعة المحلية المتضررة من ناحية توفير المعلومات اللازمة وبكل شفافية لإثبات ما تدَّعي به من ضرر.

- إنشاء ثلاث حاضنات للأعمال وصندوق لكفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، افادت منه أكثر من 300 مؤسسة صناعية وسياحية وزراعية وحرفية وتكنولوجية.

- قرار دعم القمح الوطني لدعم المزارع وتأمين الأمن الغذائي".

وعن مراحل مفاوضات لبنان في منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية، قال: "ان لبنان حقق مجموعة خطوات منها:

- الانتقال بنجاح إلى المرحلة النهائية من المفاوضات المتعددة الأطراف في مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

- الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إنشاء شبكة لربط مؤسسات الاستثمار في الدول العربية واقتراح تحويل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس إلى معرض دائم للصناعات العربية.

- تفعيل التبادل التجاري مع إيران والعراق وتركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر وفرنسا ورومانيا والبرازيل والمكسيك من خلال زيارات وبروتوكولات تعاون ستظهر مفاعيلها شيئا فشيئا. وبالأمس قمنا بزيارة ناجحة لإقليم كردستان العراق حيث ستكون أمام اللبنانيين فرص استثمار وعمل كبيرة.

- متابعة تنفيذ برنامج الصندوق اللبناني للنهوض الذي يدير عددا من المشاريع في مجال الطاقة البديلة والمياه ودعم المؤسسات الصغيرة للصناعات الزراعية التي تضررت بعد عدوان تموز 2006 ومن بينها قطاع الألبان والأجبان".

على صعيد قطاع التأمين، رفع الوزير الصفدي إلى مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التأمين وتحديثه في لبنان، وبالنسبة الى عمل الوزارة في هذا الخصوص قال: "لقد أنجزت الوزارة سلسلة خطوات لتفعيل قطاع التأمين أبرزها:

- إعادة إحياء المجلس الوطني للضمان بعد توقف دام ثلاث سنوات.

- إنجاز مراسيم تتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير.

- تعيين الجهات والأصول المتعلقة بتصفية ديون الهيئات الأجنبية وحقوقها في لبنان.

- درس فرع التأمين على الحياة بعد الأزمة المالية العالمية.

- تنظيم بوالص التأمين الإلزامي على المركبات وبوالص العمال الأجانب بالتنسيق مع وزارات العمل والصحة العامة والداخلية والبلديات والمال".

وقال: "على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمحلية والأزمة العالمية، فإن مؤشرات الواقع الاقتصادي منذ منتصف العام الماضي تحمل تحسنا كبيرا يظهر من خلال المؤشرات المختلفة ومنها:

-زيادة الطلب على المنتجات اللبنانية مما أدى إلى ارتفاع الصادرات اللبنانية بنسبة 24 في المئة.

-ارتفاع هام بعدد السائحين الوافدين إلى لبنان الذي سجل ما يقارب المليون سائح للعام 2008، والارتفاع مستمر.

-ثبات القطاع الصرفي في وجه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدول المتقدمة.

-استمرار الطلب على الاستثمارات العقارية في لبنان. وهو امر يظهر من خلال ثبات الاسعار نتيجة الطلب الخارجي والداخلي.

-تسجيل فائض بميزان المدفوعات خلال الثلث الأول من العام 2009 بما يقارب المليار دولار، بعدما بلغ نحو 360 مليونا خلال الفصل الاول، مع استمرار حركة التحويل الى الليرة اللبنانية بحيث سجل الاحتياط للبنك المركزي 22,5 مليار دولار عدا احتياط الذهب".

واضاف: "إن هذه الإيجابيات لا تنفي الحاجة إلى معالجة المعوقات البنيوية في المؤسسات والإدارات والقوانين لتحفيز الاقتصاد من أبرزها:

-تعزيز حكم القانون واستقلال القضاء والاسراع في بت الدعاوى أمام المحاكم ولا سيما التجارية منها وإعادة تأهيل الجسم الإداري وتعزيزه بالكفاءات البشرية وتعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة ومنع الرشى، فضلا عن الحاجة إلى وضع سياسات قطاعية وإنتاجية متوسطة وطويلة المدى والاسراع في تنفيذ القوانين المتصلة بالمناطق الصناعية والاقتصادية لجذب الاستثمارات، وبالتالي زيادة فرص العمل وتحقيق إنماء مناطقي بردم الهوة الاجتماعية بين العاصمة والمناطق الأخرى".